سازمان محیطزیست ترک فعل دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک را اعلام کند
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۱۵۴۸
غلامعباس ترکی روز یکشنبه در دیدار علی سلاجقه معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط زیست با حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور که در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، گفت: در زمینه اجرای قانون هوای پاک باید ببینیم که سازمان محیطزیست و دستگاه قضایی چه وظایفی برعهده دارند؛ نظارت بر اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مجری بر عهده سازمان محیطزیست است و به نظر می‌رسد در ٢ سال گذشته گام‌های موثری برداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در عین حال تاکید کرد: انتظار این است که سازمان حفاظت محیط زیست عملکرد دستگاه‌های متولی در اجرای این قانون را شفاف معرفی و نسبت به دستگاه‌هایی که ترک فعل صورت گرفته، اعلام جرم کند.
معاون دادستان کل کشور اظهار داشت: در ماده ٣٣ قانون هوای پاک تصریح شده که ١٠٠ درصد از درآمد اجرای این قانون به اجرای تکالیف در خصوص کاهش آلودگی هوا اختصاص یابد، اما درآمد حاصل از این قانون شفاف نیست و گزارش دقیقی از اجرای آن وجود ندارد.
ترکی ادامه داد: در قانون هوای پاک مقرر شده که ٢٠ درصد از وجوه یادشده برای تحقق قانون هوای پاک از صندوق ملی محیط زیست اختصاص یابد که این مسأله هم باید شفاف شود؛ چون یکی از عواملی که دستگاه‌ها در راستای اجرا نکردن قانون هوای پاک می‌گویند، کمبود اعتبار است.
وی گفت: حفاظت از محیط زیست یکی از ارکان توسعه پایدار است، اصل ١۵۶ وظایفی برای احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد که یکی از مصادیق آن حفظ و صیانت از محیط زیست است، بخش عمده‌ای از وظایف دادستان‌های سراسر کشور به موضوعات محیط زیست اختصاص داده شده که به دلیل اهمیت این موضوع است.
معاون دادستان کل کشور اظهار داشت: اجرای حقوق عامه بر عهده دستگاه‌های متولی و حفظ محیطزیست بر عهده سازمان حفاظت محیطزیست است و برای صیانت از این حقوق باید همکاری مشترکی داشته باشیم.
وی درباره قانون هوای پاک گفت: در این موضوع باید ببینیم که سازمان حفاظت محیطزیست و دستگاه قضا چه وظایفی دارند، نظارت بر اجرای تکالیف بر عهده سازمان محیطزیست است و به نظر می‌رسد در ٢ سال گذشته گام‌های موثری در این زمینه برداشته است.
وی تاکید کرد: انتظار این است که عملکرد دستگاه‌های متولی را شفاف اعلام کنیم و سازمان حفاظت محیطزیست مشکل در عملکرد دستگاه‌های مسئول را ارزیابی و اعلام کند.
ترکی اظهار داشت: صنایع و طرح‌های بزرگ هم آنی که تاسیس می‌شوند نیاز به مجوز‌های محیط زیست دارند و اگر طرحی مجوز نداشته باشد باید از همان ابتدا مانع اجرای آن شویم.
معاون دادستان کل کشور به آسیب‌های معادن به محیطزیست اشاره کرد و گفت: در راستای فعالیت معادن تلاش کردیم که مجوز‌هایی که فرایند محیط زیست را طی کرده‌اند صادر شود؛ برای این منظور باید نقشه کامل مناطق حفاظت شده در اختیار وزارت صمت قرار گیرد.
وی درباره پسماند‌های کشور گفت: یکی از مأموریت‌های اصلی سازمان محیطزیست اجرای قانون مدیریت پسماند است. البته این قانون قدیمی است و ١٨ سال از تصویب آن می‌گذرد و باید بازنگری و متناسب با نیاز‌های روز تهیه و تصویب شود.
ادامه دارد...
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی محیط زیستمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: محیط زیست قوه قضائیه سازمان حفاظت محیط زیست سازمان محیط زیست دادستان کل کشور قانون هوای پاک محیط زیست بر عهده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۱۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.
کد خبر 6090550
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند